ابنا: نفى المدون، الذي تم القبض عليه في وقت سابق، بداية ما نسب إليه، إلا أن التحريات التي قامت بها قوات الأمن أثبتت ما ورد في القضية، ما جعله يقدم اعترافاته على ما نسب إليه.
وكان عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، قد تقدموا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بمقترح بخصوص سن قانون يقضي بتطبيق عقوبات مغلظة، قد تصل إلى حد الإعدام، بحق كل من يسيء للإسلام ورموزه والذات الإلهية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في العاشر من شهر إبريل/ نيسان المقبل.
واستنكر النواب ما قام به المدون النقي، وطالبوا الجهات المسؤولة بالقيام بواجبها تجاه "هذا المتطاول"، الذي يجب أن "يتحمل منفرداً وزره، من دون الإساءة أو التعرض إلى أهله أو جماعته،" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
كما طالبوا الحكومة بمتابعة كل ما ينشر ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي و من جهته، اعتبر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإساءة "إلى الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، خط أحمر."
وأضاف الوزير: "إن الحديث عن إعدام وردة قبل الاستتابة غير صحيح، فمن تاب، تاب الله عليه،" بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية.
وقال الوزير، نرجو من "العقلاء نصح السفهاء من المغردين، وضبط الانحراف مسؤولية جماعية ومشتركة، كل حسب موقعه."
وكانت الكويت قد شهدت خلال اليومين الماضيين، مظاهرات احتجاجية، خرجت تطالب بإعدام المدون، وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، "التي تسيء للرسول وللإسلام، ورموزه والذات الإلهية."
فقد تجمع عدد من المتظاهرين، في ساحة الإرادة، من أجل "نصرة الرسول"، وحذروا وزارة الداخلية من "أي تهاون في التعامل مع هذا الشخص (النقي) أو تحويل قضيته إلى مجرد جنحة."
..............
انتهی/182
